عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وأشار في بيان على الإثر إلى أنه "تابع التصاريح الرسمية المتعلقة بالحرب الدائرة في جنوب لبنان لا سيما المواقف المتناقضة التي تصدر عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية التي تدل بوضوح على مدى خطف البلد والسيطرة على قراره".
ولفت إلى أنه "كثر الشرح وتكاثرت التبريرات لموقف رسمي لا يسعى إلا لتغطية ما قد رسمه حزب الله، ويبقى أن هذا الغموض المدمر لا يخدم إلا منطق ربط الساحات، غزة ببيروت والجليل الأعلى بجنوب لبنان، مع قرار خارج عن سلطة الحكومة ورأي أغلبية الشعب اللبناني الساحقة، بينما المطلوب موقف لبناني واضح لا يحتمل التأويل في زمن الحسابات الدقيقة".
ورفض الحزب "هذا الجنوح المتسارع لربط مصير لبنان بالصراع الدائر في المنطقة"، مطالباً بـ"تطبيق القرار 1701 فوراً من الجانبين وبتجميد أي مفاوضات حول الحدود من دون وجود رئيس للجمهورية المخول حصراً بالتفاوض وإبرام الاتفاقيات الدولية، كما تطبيق القرار 1559 لاستعادة الدولة والقوى الشرعية حصرية حيازة واستعمال السلاح لضمان الاستقرار".
وأكد أنَّ "تفريخ ميليشيات على ضفاف القوى الشرعية لم يعد امرا بسيطا، وقد تجاوز عددها الـ 6، وهي تعلن جهاراً انخراطها في الحروب، وآخرها اعلان حركة أمل، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني الذي من المفترض ان يكون قيّما على الدستور والشرعية والمؤسسات".
كما رفض "المناورة الرئاسية الجديدة التي تمثلت بإمكانية الدعوة لحوار طالما أن فريق حزب الله ما زال يتمسك بمرشح يواجه فيه إرادة أغلبية اللبنانيين والدول الصديقة للبنان"، مؤكدا أن "انتخاب رئيس للبلاد سيبقى أولوية مطلقة لمواكبة الإستحقاقات الداهمة، وهذا يتطلب حساً بالمسؤولية، أضحى وللأسف مفقوداً عند فريق سياسي يهوى التعطيل ويمتهن الإبتزاز، وهو مدعو اليوم لملاقاة المعارضة في منتصف الطريق والذهاب إلى أسماء قادرة على جمع البلد واستعادة الثقة للنهوض بلبنان".
